نبذة عن الهيئة


انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تحسين مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، صدر المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ بالمصادقة على نظام المنافسة. تعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وسوف تعمل الهيئة من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

اختصاصات الهيئة

يهدف النظام إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها التي وردت في المادة التاسعة من نظام المنافسة والتي تشمل:
  • اعتماد مشاريع الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
  • تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
  • مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
  • الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع مهيمن.
  • الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة.
  • الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.
  • البت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للهيئة.
  • نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الانترنت بينها وبين المجتمع.
  • تحديد الموظفين الذين لهم صفة ضبط مخالفات أحكام نظام المنافسة.
  • تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المنافسة.
  • تحديد الأنشطة المستثناة من تطبيق أحكام نظام المنافسة.
  • إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وكذلك اعتماد اللائحة الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة.
  • إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية وإحالتها للجهة المختصة.
  • الموافقة على التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات تمهيداً لرفعها للجهات المختصة.
  • تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافسة داخل المملكة وفي الدول الأخرى بما يحقق أغراض الهيئة.