الأمانة العامة


نظراً لما حققه الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية من نمو مطرد على المستوى الإقليمي والعالمي نتيجة لإتباع المملكة سياسات إقتصاد السوق والتجارة الحرة التي تشجع على المنافسة والمبادرات الفردية والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المؤسسات من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة .

ووفقاً للمادة (العاشرة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ , والمادة (الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة وتضم خبراء إقتصاديين وقانونيين وشرعيين وفنيين وموظفين مساندين , ويقوم أمين عام المجلس بالأشراف على شئون الأمانة العامة للمجلس بما يحقق سير العمل فيها ويحقق أهداف المجلس المحددة في نظام المنافسة, وتتولي الامانة العامة بالإضافة الي الاختصاصات التي يتضمنها نظام المنافسة واللائحة التنفيذية له المهمات التالية:

  • اعداد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلق بالمنافسة في ضوء الاستراتيجية المعتمدة ومراقبة تنفيذها بعد إقراراها.
  • إعداد مشاريع البرامج والسياسات التي يسير عليها المجلس لتحقيق أغراضه, ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس.
  • مراقبة السوق في ضل القواعد التي يقرها المجلس لضمان تطبيق قواعد المنافسة العدلة, وإجراء البحوث والدراسات اللازمة.
  • اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات و التحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة ولها الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في الحالات التي تقتضي ذلك.
  • إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على المجلس لاعتماده.
  • العمل على نشر ثقافة المنافسة وعقد الندوات والمؤتمرات, وإجراء البحوث والدراسات وغيرها من النشاطات التثقيفية.
  • تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والجهات المعنية بالمنافسة داخل المملكة وفي الدول الاخرى بما يحقق أغراض المجلس.
  • إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي, وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل المجلس في المجالات المرتبطة بالمنافسة.