نبذة عن التركز


الضوابط الرئيسية لعمليات التركز الاقتصادي وفقا لنظام المنافسة

حرصت المملكة إيماناً منها بفعالية النموذج الاقتصادي الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي فالمملكة تعمل على بلورة سياسة اقتصادية تستهدف ضمان قيام منافسة حقيقية داخل الاقتصاد، وذلك بقصد دفع المنشآت إلى تطوير نفسها لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها الأساسي في تحقيق التنمية. ومن هذا المنطلق ولما كان من شأن إقرار حرية المنافسة بدون ضوابط أن يؤدي إلى نتائج عكسية خاصة أن الممارسات تثبت أنه قد يلجأ التجار إلى استعمال وسائل غير مشروعة لمنافسة منافسيهم في السوق أو إلى نهج أساليب تستهدف تقديم المنافسة أو منعها، فقد كان من الضروري أن تتدخل المملكة لتنظيم المنافسة بتحديد ضوابطها
فصد نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 4/5/1425هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس المنافسة رقم (126) بتاريخ 4/9/1435هـ وذلك من أجل ضبط الأسواق وضمان المنافسة العادلة.

و نظراً للخطورة التي قد تشكلها عمليات التركز الاقتصادي على المنافسة فإن نظام المنافسة عمل على إحداث آلية لمراقبتها
وتبعاً لذلك فإننا نريد أن نبسط مفهوم التركز الإقتصادي ونتطرق إلي مفهوم عمليات التركز الاقتصادى ، ثم ما هي شروطه و آثاره؟ وآليات دراسة عمليات التركز الاقتصادي؟ ثم ما هي الجزاءات و التدابير المقررة لردع مخالفات عمليات التركز الاقتصادي كما نص عليها النظام ؟ 

مفهوم التركز الاقتصادي

عرفت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التركز الاقتصادي بأنه ( كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة او مجموعة منشآت من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ ( 40%) من المعروض الكلى لسلعة ما في السوق)  .

ونستنتج من هذا النص أن التركز هو عملية تهدف إلى توسيع نطاق ملكية المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) لتبلغ حصتها السوقية من المعروض الكلي لسلعة ما بالسوق 40% أو أكثر، وذلك من خلال آليات قانونية أهمها الاندماج وشراء منشآت أخرى أو جزء منها.
ومن ثم فإنه وفق هذا التعريف قد ينشأ عن عملية التركز منشأة ذات وضع مهيمن، يحظر عليها مختلف المحظورات الواردة بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

شروط التركز الاقتصادي وآثاره

أولا: شروطه

أعطى نظام المنافسة مجلس المنافسة صلاحية دراسة عمليات التركز الاقتصادي إذا تعدت سقفاً محدداً للحصة السوقية للمنشأة المشاركة في عملية التركز الاقتصاديفبعض ،عمليات التركز تكون غير ذات أهمية، ولا تتمتع بثقل اقتصادي يعول عليه، بحيث لا يخشى أن تتسبب في المس بضوابط المنافسة في السوق، بينما تبلغ بعض عمليات التركيز من الحجم ما يخشى معه أن تصبح ذات توجهات احتكارية تضر بالمنافسة في السوق

وتبعاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية الصادرة فرض لذلك شرط أساسياً حتى تصبح عملية التركز الاقتصادي موضوع مراقبة:وهو أن تكون المنشآت الأطراف في العقد و التي تشكل موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا قد أنجزت جميعها 40% أو أكثر من المعروض الكلي لسلعة ما بالسوق 

ثانيا:
آثاره

  •   في الأسواق شديدة التركز الاقتصادي قد تسئ الشركات المهيمنة استعمال قوتها السوقية عن طريق استبعاد المنافسين أو استغلال المستهلكين بمنع العرض أو البيع المشروط والاغراق بالعرض لتنحية المنافسين والتسعير المبالغ أو المفرط .
  •   تؤدى عمليات التركز الاقتصادى غير مدروسة الى خلق بيئة احتكارية والقضاء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لاتستطيع أن تواجه مثل هذه الكيانات الكبرى المسيطرة على السوق وتمثل هذه الشركات الصغيرة حجم في الاقتصاد القومى وبالتالي تفوت على الدولة فرصة زيادة الدخل العام  وخفض البطالة.
  •  من الصعب التحكم في الأسعار وسط تزايد عمليات التركز الاقتصادي غير مدروسة وقد أثبتت دراسات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) أن ارتفاع السلع والخدمات في معظم أنحاء العالم ناجماً عن تركز رأس المال في أيدى بعض المجموعات القوية التي تهيمن على السوق وترفع الأسعار مما يخلق سوق غير تنافسية وظهور ممارسات احتكارية . 

تلك هي بعض من أهم الاثار الضارة بالسوق الناتجه عن عمليات التركز الاقتصادى إذا كانت على غير أسس علمية ودراسات تقيم مدى وضع عمليات التركز الاقتصادى وآثارها الضاره على السوق .

مزايا التركز:

الا أنه لا يخفى أن هناك بعض فوائد لعمليات التركز الاقتصادي خاصة إذا تمت بين مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتزيد من قدرتها التنافسية ومن مساهمتها في العملية التنموية خاصة فيما يتعلق بما يلي:

  •   خفض التكاليف (الإنتاج، الإدارة، التسويق، والتوزيع) استفادةً من اقتصاديات الحجم الكبير.
  •   زيادة القدرة التفاوضية مع الموردين والموزعين.
  •   زيادة القدرة على الاستثمار في البحث والتطوير، ورفع كفاءة العمالة الوطنية.
  •   تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر.
  •   زيادة الصادرات ، وخفض الواردات من السلعة/ الخدمة المعنية.

الجزاءات و التدابير المقررة لردع مخالفات عمليات التركيز الاقتصادي

إذا تمت مخالفة أياً من تلك الشروط والاحكام الواجب اتباعها في عمليات التركز الاقتصادي فان المخالف سيتم معاقبته طبقا لنص المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة والتي تنص على ان : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة, وإذا استمرت المخالفة - بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة - يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً.

وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية, وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة, مع مراعاة حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.