بيان بالإجراءات المتخذة من الهيئة العامة للمنافسة في حق عدد من المنشآت العاملة في قطاع  إنتاج الغازات الطبية والصناعية اتفقت على إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر – القضية 102

25/10/40

بناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛

توضح الهيئة العامة للمنافسة أنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في قطاع  إنتاج الغازات الطبية والصناعية بالاتفاق على إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، مما يعتبر ممارسةً مخالِفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس حماية المنافسة رقم (2006/13) وتاريخ 1427/11/25هـ.

وبناءً على التحريات صدر قرار مجلس الإدارة رقم (2008/29) وتاريخ 1429/2/26هـ بإجراء عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع الأدلة والبيانات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الغازات الصناعية السعودية (سيغاز)، مع منشأة أخرى سبق نشر القرار الصادر بحقهاوهي شركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة-؛ بالاتفاق على إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر.

وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشأتين المشار إليهما.

وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارات تقضي بإيقاع العقوبات النظامية على المنشأتين المخالفتين، ونشر قرارات اللجنة على نفقات المخالفين، وذلك بعد أن ثبت للجنة قيام المنشأتين بمخالفة نظام المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى تظلم المنشأتين المذكورتين من القرارات الصادرة بحقهما من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمتان الإداريتان بدرجتيهما -الابتدائية والاستئناف-إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة لتكتسب الأحكام بذلك الصفة النهائية.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل وفقاً لقواعد المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية

والله ولي التوفيق ،،