الأسئلة المتكررة

تهدف هذه الأسئلة والأجوبة إلى إعطاء فكرة عامة عن نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية ولا تعتبر بديلاً عنهما ولا تفسيراً قانونياً لهما.
يهدف نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة (المادة الأولى) وصدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ للالتزام به طوعاً , ولتعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة. وبالتالي يعتبر نظام المنافسة هو الأساس النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة العربية السعودية .
تسري أحكام نظام المنافسة على جميع المنشآت (مصانع, مؤسسات, وشركات) التي تزاول أنشطة إقتصادية (تجارية , زراعية, صناعية , أو خدمية) في الأسواق السعودية (المادة الثالثة).
إستثنى النظام المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. أما من ناحية الإعفاءات فيجوز لمجلس حماية المنافسة أن يقرر – وفقاً لضوابط محددة – بعض الإعفاءات لبعض المحظورات لتحقيق فوائد تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة (المادة الثالثة والرابعة). .
تعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئةً عامةً مستقلةً وهي الجهة المسئولة عن تطبيق نظام المنافسة. وقد نصت المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة على أن يكون لها مجلساً إدارياً يعين رئيسه بأمر ملكي وبعضوية أربعة ممثلين لجهات حكومية وأربعة أعضاء يختارون لذواتهم. ويعد محافظ الهيئة المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها.
1) اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
2) تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
3) إصدار اللائحة، والقواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من التنظيم.
4) إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية على أن تتضمن تلك اللوائح تحديداً لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهيئة ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفية.
5) الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة.
6) الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم.
7) تسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق احكام النظام.
8) تسمية المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق أحكام النظام.
9) الموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
10) البت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
11) إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
12) تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من المهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومدد إنجاز مهماتها.
13) الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة.
14) تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد اتعابهم.
15) إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
16) تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
17) إبداء الرأي في الأنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة.
وللمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى المحافظ وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب ولمدة محددة.
  تحظر الممارسات أو الاتفاقيات (الرأسية أو الافقية) أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة, سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية, وصريحة كانت أم ضمنية , إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

    يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن , أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وعلى الأخص :

‌١-     التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت , التي تضر بالمنافسة المشروعة.
‌٢-     الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال اخفائها أو تخزينها دون وجه حق , أو الامتناع عن التعامل فيها.
٣-     إفتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي , يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
٤-     منع أي منشأة من إستخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه, أو عرقلة ذلك في أي وقت.
٥-     حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشأة أو منشآت معينة.
٦-     تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصحها طبقاً للمناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية.
٧-     التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية وغير الحكومية.
٨-     تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى , أو الحد من ذلك.
٩-     بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة, بهدف إخراج منافسين من السوق.
١٠-     فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
١١-     فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء, أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي أضعف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
١٢-     رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ, وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.


    وقد حدد النظام واللائحة التنفيذية – على سبيل المثال وليس الحصر – تلك الاتفاقات والممارسات المحظورة. كما تجدر الإشارة إلى أنه من حق المنشآت أن تتمتع بوضع مهيمن في السوق لكي تتمكن من المنافسة بشكل فاعل لمواجهة المنافسين محلياً ودولياً ، ولكن ليس لها الحق في إساءة إستخدام مركزها المهمين.
يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرافة المنصوص عليها في هذه المادة وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار او الحكم بالعقوبة يجوز للجنة ايقاف نشاط المنشاة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا ( المادة الثانية عشر).
مع عدم الإخلال بالعقوبات الموضحة أعلاه يجوز للمجلس إصدار قرار بإتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد حكام هذا النظام:
‌١-     تكليف المخالف بتعديل أوضاعه و إزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة.

‌٢-     تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل لإزالة المخالفة.

٣-     إلزام المخالف بدفع غرامة مالية يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة. 
ينبغي على المنشآت التي تنوي المشاركة في التركز الاقتصادي (الاندماج ، الإستحواذ ، الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما ، تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق إنتفاع أو أسهم)  إبلاغ الهيئة كتابة قبل ستين يوماً على الأقل من إتمامها. وقد كفل النظام سرعة البت في طلبات التركز الاقتصادي من خلال مدد محددة. .
 أشار النظام إلى تدابير تضمن سرية المعلومات وهي كالتالي:

    يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يتم الحصول عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات.
    يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله ، أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو السجن بمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.
    لا يجوز لأي من منسوبي الهيئة المشاركة في مداولة أي موضوع أو قضية له فيها مصلحة أو علاقة أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب.
    لا يجوز لأي منشأة حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخ
وفقاً لاختصاصات المجلس (المادة السابعة) يتم ضبط المخالفات لأحكام هذا النظام من خلال أي من الطريقتين التاليتين:

‌أ-     مبادرة الهيئة:
تتخذ الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في حالة ظهور مؤشرات بوجود مخالفات لأحكام هذا النظام.

‌ب-     ‌الشكاوي التي ترد الهيئة:
تتخذ الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الشكاوي المقدمة لها.

أجاز النظام لمن صدر بشأنه قرار المجلس التظلم منه وفقاً لنظام ديوان المظالم ولوائحه.
أوضح النظام في مادته الثامنة عشرة أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب هذا النظام ، التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم شكوى بأي مخالفة من مخالفات أحكام نظام المنافسة عن طريقة الخدمة الإلكترونية "تقديم شكوى حول مخالفة النظام" على الموقع الإلكتروني للمجلس. كما يمكن لأي شخص تزويد المجلس بأي شبهه أو ملاحظة تدل على احتمال مخالفة مرتكبها لأحكام نظام المنافسة من خلال الهاتف المجاني 8004400033، أو عن طريق البريد الإلكتروني Info@coc.gov.sa علماً بأنه لا يتم الأخذ بها كشكوى رسمية وإنما تؤخذ للاسترشاد بها.
فيما يتعلق بالمنافسات الخاصة بالجهات الحكومية والتي لها نظام يحكمها وهو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 1427/9/4هـ, فإن دور الهيئة حيالها جاء وفقاً للمادة الرابعة فقرة(7) من نظام المنافسة والتي تتعلق بمحظورات النظام (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المناقصات الحكومية أو غير الحكومية) كما أنه جاء في المادة الرابعة فقرة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تحظر (التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات), أما فيما يتعلق بالشروط والمواصفات الفنية وآليه ترسيه المشاريع فهناك جهات حكومية أخرى مسؤولة عن ذلك

1-  الهيمنة: كل منشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكّم في نسبة معينة من العرض الكلي بسلعة او خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها وفقاً لما تضمنته المادة الثانية من نظام المنافسة.

2-  وفيما يخص النسبة المحددة في تقدير وضع الهيمنة فقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية بأنه "يتحقق عند بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (40%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة (12) شهر أو تكون من خلال المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق".