نبذة عن الإعفاء


الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة

  • منح نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 4/5/1425 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس المنافسة رقم (126) بتاريخ 4/9/1435 هـ المجلس صلاحية الإعفاء من تطبيق النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودي وذلك على النحو التالي:
  • نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على أنه (يجوز للمجلس بناء على طلب من ذوي العلاقة الإعفاء من تطبيق أحكام المادة (4) من النظام والمادة (4) من اللائحة على الممارسات والاتفاقات المخلّة بالمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة. ( 

فنص المادة يشترط لكي يتم تطبيق الإعفاء أن تثبت المنشأة أن طلب الإعفاء سوف ينتج عنه آثار إيجابية للمستهلك وسيحسن أداء المنشآت مما يحقق مصلحة للإقتصاد الوطني - ( أي أن عبئ إثبات ذلك على المنشأة طالبت الإعفاء , وللمجلس التحقق من ذلك وتقرير صحة ذلك من عدمه)-  ويجب أن تقدم المنشأة طالبة الإعفاء كل ما يثبت أن طلبها يحقق الغرض الذى من أجله منحها النظام الإعفاء ، مما يضمن سلامة السوق المحلي من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار المحلية وعلى رفاهية المستهلك.

  •  كذلك حددت المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة على البيانات والمعلومات التي يجب على طالب الاعفاء تقديمها وذلك على النحو التالي:   
                       يتقدم طالب الإعفاء للمجلس وفقاً للمادة (11) بما يلي:  

1. تعبئة نموذج يشمل على:
  •  اسم المنشأة ورقم سجلها وجنسيتها وعنوانها ونوع النشاط المرخص وصفة مقدم الطلب.
    • وصف السلع أو الخدمات المتعلقة بطلب الإعفاء.
    • وصف الممارسة محل الطلب.
    • تحديد السوق المعنية بدقة.
    • القيود على السلعة أو الخدمة ذات العلاقة

 2.  تقديم مبررات وإيجابيات وسلبيات الطلب ومستندات ذلك.
 3.  المعلومات التي يرى المجلس أو مقدم الطلب أهمية تقديمها.

  •  منحت المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة مجلس المنافسة حق التحري والبحث وجمع المعلومات (يجوز للمجلس التحري والبحث وجمع المعلومات التي يراها لدراسة طلب الإعفاء بواسطة موظفي الأمانة أو غيرهم وإخطار الاطراف ذات العلاقة بالطلب وسماع ما لديهم من رأي حوله.
فالمادة سالفة الذكر أعطت المجلس الصلاحيات اللازمة لبحث طلب الإعفاء المقدم من المنشاة
  •  يصدر المجلس قراراً مسبباً بالموافقة على طلب الإعفاء ومدته وشروطه أو رفضه، خلال تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب، وإذا مضت المدة دون صدور قرار المجلس أعتبر ذلك رفضاً للطلب.
  • يجوز للمنشأة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية على قرار المجلس حول طلب الإعفاء.