نبذة عن الهيئة

انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تحسين مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، صدر المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ بالمصادقة على نظام المنافسة.

تعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

المزيد

أنظمة الهيئة

نظام المنافسة

إنسجاماً مع السياسة الإقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الإقتصادي ، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة ...

اللائحة التنفيذية

إنفاذاً للمادة (27) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتـاريخ 29/6/1440هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره رقم (337) وتاريخ 25/1/1441هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، بالصيغة المرافقة.

تنظيم الهيئة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ بالموافقة على تعديل اسم مجلس المنافسة ليكون "الهيئة العامة للمنافسة" والموافقة على تنظيمها

أخر الأخبار

الحملات التوعوية

أبرز الأحداث في تاريخ الهيئة

  • 1441
    إنفاذاً للمادة (27) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتـاريخ 1440/6/29هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره رقم (337) وتاريخ 1441/1/25هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.
  • 1440
    صدر المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ بالمصادقة على نظام المنافسة . حيث يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، ومكافحة الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .
  • 1439
    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ بالموافقة على تعديل اسم مجلس المنافسة ليكون "الهيئة العامة للمنافسة" والموافقة على تنظيمها
  • 1425
    يعتبر مجلس المنافسة في المملكة العربية السعودية الجهاز الحكومي المعني بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ بالمصادقة على النظام، حيث يهدف بشكل أساسي إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بنظام المنافسة، وتوفير العدالة والشفافية في السوق المحلية ليضمن للجميع التنافس بحرية وجني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. يعتبر نظام المنافسة متماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي تعيشه المملكة، حيث يضمن للسوق السعودي بكافة أطيافه المناخ العادل للمنافسة في قطاع الأعمال وتحقيق العدالة المنشودة في التعاملات التجارية.

روابط متفرقة

0

شكوى ومبادرة

0

منشأة مدعى عليها

0

التركز الاقتصادي

0

غرامات بالمليون