يهدف نظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى: حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وترسيخ قواعد السوق، وحرية الأسعار وشفافيتها. مكافحة الممارسات الاحتكارية أو التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة. توافر أو تنوع السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. تشجيع الابتكار وتعزيز فاعلية النشاط الاقتصادي. دعم النمو الاقتصادي للمجتمع.

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظــام: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتـاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ.
المجلس: مجلس المنافسة.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير / رئيس المجلس: وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس المنافسة.
اللائحة: الأحكام الواردة في هذه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.
السوق المعنية: السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي.
السلعة / السلع: أي سلعة أو خدمة أو مجموع السلع والخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة منشآت من الهيمنة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ (40%) من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق

تسري أحكام النظام ولائحته التنفيذية على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، وعلى أي أنشطة خارج المملكة ويترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة، ويستثنى من ذلك المنشآت المملوكة بالكامل للدولة. ويجوز للمنشآت التي تتعامل معها المنشآت المملوكة بالكامل للدولة التقدم بطلب الاعفاء متي توفرت لها شروطه النظامية.

تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي:
1) رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
2) تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3) تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلباً على المنافسة المشروعة.
4) التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات.
5) اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه.
6) التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال.
7) تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين.
8) البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق

تعتبر الممارسات الواردة في الفقرة(1) و(5) و(6) و(8) من المادة السابقة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها.

يجوز للمجلس عند بحث ودراسة تحديد أثار الممارسات المخالفة للنظام على المنافسة المشروعة أن يأخذ في الاعتبار أحد الأمور التالية أو بعضها أو تقرير الاسلوب المناسب للبحث والدراسة:
1) نسبة الموردين أو المشتريات المتأثرة بسبب الممارسة.
2) المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة.
3) الانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة.
4) التأثير على الموردين أو المشترين الجدد المتوقع دخولهم للسوق.
5) التأثير على المستهلكين.
6) التأثير على حرية الاستيراد والتصدير.

يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: 1) تحديد أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات أو حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلع والخدمات أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.
2) القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة.
3) فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.
4) افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة.
5) القيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق.
6) التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.
7) إرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها.
8) السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها.
9) رفض التعامل دون سبب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
10) تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

الوضع المهيمن أو الهيمنة يتحقق عند بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (40%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة (12) شهراً، أو تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق.

يجوز للمجلس عند دراسة وضع أي منشأة تتمتع بمركز مهيمن في السوق أن يأخذ في الاعتبار توافر أحد الأمور التالية أو أيا منها أو تقرير أسلوب الدراسة المناسب:
1) السوق المعنية لسلعة محددة في منطقة جغرافية محددة.
2) الحصة السوقية للمنشأة المعنية.
3) مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الإنتاج والطلب على السلعة.
4) العوائق التي تعرقل أو تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق.

يجوز للمجلس الاخذ في الاعتبار عند بحث ودراسة أن ممارسة المنشأة المهيمنة المخالفة للنظام لها أثر يؤدي للإخلال بالمنافسة العادلة من خلال أحد الأمور التالية أو بعضها أو تقرير الاسلوب المناسب للبحث والدراسة:
1) التأثير على المنافسة.
2) لا تتفق مع السلوك التنافسي الطبيعي عندما يمكن تفسير ذلك استنادا إلى مخاوف ومصالح تجارية عادية في المواقف التي لا يكون فيها الشخص الممارس لذلك السلوك في وضع يمكنه من التأثير على العرض أو الطلب الكلي لسلع وخدمات ذات صلة أو على السعر السائد في السوق.
3) لا تتفق مع الحماية المباشرة لحقوق الملكية الفكرية، غير أن استخدام قوى السوق المتولدة عن حقوق الملكية الفكرية للقيام بالممارسات المحددة في بعض مواد هذه اللائحة من شأنه أن يمثل مخالفة للنظام.

يجوز للمجلس بناء على طلب من ذوي العلاقة الإعفاء من تطبيق أحكام المادة (4) من النظام والمادة (4) من اللائحة على الممارسات والاتفاقات المخلّة بالمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

يتقدم طالب الإعفاء للمجلس وفقاً للمادة (11) وفقا لما يلي:
1) تعبئة نموذج يشمل على ما يلي:
‌أ) اسم المنشأة ورقم سجلها وجنسيتها وعنوانها ونوع النشاط المرخص وصفة مقدم الطلب. ‌
       ب) وصف السلع أو الخدمات المتعلقة بطلب الإعفاء. ‌
        ج) وصف الممارسة محل الطلب. ‌
        د) تحديد السوق المعنية بدقة. ‌
       هـ) القيود على السلعة أو الخدمة ذات العلاقة.
2) تقديم مبررات وإيجابيات وسلبيات الطلب ومستندات ذلك.
3) المعلومات التي يرى المجلس أو مقدم الطلب أهمية تقديمها.

عند اكتمال ارفاق المستندات المطلوبة يتم تسلم الطلب، ويعتبر تاريخ التسلم بداية تاريخ إيداع الطلب.

يجوز للمجلس التحري والبحث وجمع المعلومات التي يراها لدراسة طلب الإعفاء بواسطة موظفي الأمانة أو غيرهم وإخطار الاطراف ذات العلاقة بالطلب وسماع ما لديهم من رأي حوله.

يأخذ المجلس عند دراسة طلب الإعفاء بالمؤشرات التالية:
1) تأثير الإعفاء على المنافسة.
2) دراسة وتحليل المستندات المقدمة من جميع الأطراف.
3) عقد جلسات استماع عامة وخاصة، وإخطار الأطراف التي قد تتأثر من الإعفاءات المقترحة، وتمكينهم من تقديم ما لديهم.

يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية إبداء الرأي للمجلس في طلبات الإعفاء، وإرفاق المستندات اللازمة لذلك.

يصدر المجلس قراراً مسبباً بالموافقة على طلب الإعفاء ومدته وشروطه أو رفضه، خلال تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب، وإذا مضت المدة دون صدور قرار المجلس أعتبر ذلك رفضاً للطلب.

للمجلس أن يبادر أو بناء على طلب من أي جهة تتأثر سلبا من جراء إعفاء قائم العدول عن قرار الإعفاء مع ذكر المبررات التي توضح الآثار السلبية الناتجة من ممارسة الإعفاء، ويتعين على المجلس الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1) التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مقدم الطلب أو من جهات أخرى ذات علاقة والتي اعتمد عليها المجلس في إصدار قراره.
2) تغير الظروف الخاصة بالسوق المعنية.
3) التغيرات في السوق المعني منذ الموافقة على الإعفاء.
4) التأثيرات الإيجابية أو السلبية على المنافسة المشروعة والناتجة من ممارسات مقدم الطلب للإعفاء.

يتقدم طالب التركز الاقتصادي إلى المجلس بطلب كتابي قبل ستين يوما من إتمام عملية التركز ويقوم بتعبئة نموذج يحتوي على معلومات عن طلب التركز، وتشمل:
1) أسماء الأطراف المعنية بعملية التركز.
2) وصف للتركز المطلوب وتاريخ تطبيقه على وجه التحديد.
3) السلع والخدمات المعنية بالتركز وحجم ونسبة مبيعاتها.
4) السوق المعني وحجمها.
5) أهم السلع التي تتعامل فيها المنشاة طالبة التركز.
6) التأثيرات الإيجابية للتركز.
7) التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.
8) الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
9) اسم مقدم الطلب وصفته وتحديد عنوان المراسلات الرسمية الخاص به.

على مقدم الطلب أن يرفق مع الطلب معلومات عن كل منشأة مشاركة في التركز وخاصة المعلومات التالية:
1) اسم المنشأة وجنسيتها وعنوانها وعدد فروعها ورقم السجل التجاري ونوع النشاط المرخص به.
2) بيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة.
3) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
4) أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
5)حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
6) بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
7) الاتفاقيات القائمة التي أبرمتها.
8) العوامل المؤثرة على دخول السوق.
9) طبيعة قنوات التوزيع.
10) العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
11) حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
12) حجم الطلب على السلعة وهيكلها.
13) السلع البديلة.
14) نوع العملاء.

يرفق بطلب التركز المستندات التالية:
1) عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت ذات العلاقة.
2) البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها.
3) مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد ونوع الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
4) تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية أو السلبية على السوق.
5) إذا كان الطلب مقدماً من وكيل، وجب ذكر بياناته الكاملة، وإرفاق صورة من وكالته ويتم التأكد من مطابقتها للأصل والتأشير عليها من الموظف المختص بما يفيد ذلك.

على مقدم الطلب دفع مبلغ ألف ريال لفحص الطلب.

تستلم الأمانة العامة الطلب بعد التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة ويكون تاريخ التسلم للطلب بداية تاريخ إيداع الطلب.

يعلن المجلس عن طلب التركز في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب وله أن ينشر ملخصاً عنه في موقعه الإلكتروني، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه.

للمجلس طلب أي معلومات أو مستندات يرى أهميتها لدراسة طلب التركز، وعلى طالب التركز أو غيره من ذوي الشأن إجابة المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب المجلس.

يستقبل المجلس مرئيات ذوي العلاقة بطلبات التركز الاقتصادي، ولن يعتد بالمرئيات غير المسببة أو التي لم يوضح من خلالها الأسباب التي تجعل للتركز اثاراً مخلة بالمنافسة، أو التي لا تحتوي على بيانات كاملة عن مقدمها.

يدرس المجلس طلب التركز للتأكد من أنه لن يؤثر على المنافسة، وذلك عن طريق تقييم أحد أو أكثر العوامل التالية:
1) مستوى المنافسة في السوق.
2) مدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق.
3) تأثير الطلب على سعر السلعة.
4) وجود أي عوائق نظامية أو واقعية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
5) المستوى والتوجهات التاريخية للممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.
6) مدى احتمال أن ينشأ عن التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المتركزة قوة في السوق.
7) الخصائص المتغيرة للسوق بما في ذلك النمو والابتكار والإبداع.
8) مرئيات ذوي العلاقة المنصوص عليها بالمادة (26) من هذه اللائحة.

على المجلس لتقييم آثار التركز الاقتصادي على المنافسة أن يراعي ما يلي:
1) المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين منتجي وموزعي السلع والخدمات في السوق.
2) تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه السلع والخدمات.
3) التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير سلع جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق.

إذا تبين للمجلس من خلال دراسة طلب التركز الاقتصادي أن من شأنه التأثير سلباً على المنافسة، تعين على المجلس أن يتحرى قبل رفض الطلب الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنشأ عن هذا التركز والتي قد تفوق آثار الرفض أو تحقق مصلحة عامة.

يجوز للمجلس تمديد مدة فحص طلب التركز، إذا تبين له أن فحص الطلب يحتاج إلى وقت أطول من ستين يوماً، على أن يخطر مقدم الطلب بذلك.

يبلغ مقدم الطلب كتابة بقرار المجلس، ويكون بإحدى الصور التالية:
1) الموافقة على طلب التركز الاقتصادي مع توضيح الاسباب.
2) رفض طلب التركز الاقتصادي مع توضيح الاسباب.
3) الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.

إذا رأى المجلس أن التركز الاقتصادي سيحد من حرية المنافسة، فعليه أن يقرر ما يلي:
1) عدم نظامية التركز الاقتصادي.
2) منع قيام أي من الأطراف من ذوي الشأن من الاستحواذ على كل أو جزء من المنشأة أو أصولها.
3) مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة، أو إنهاء أي شراكة، وذلك إذا اقتنع المجلس أن الشخص له حصة في عملية الاستحواذ أو طرف فيها.
4) مطالبة أي شخص مذكور في القرار، في حالة الاشتراك في عملية تركز، مراعاة ما يحدده قرار المجلس من ضوابط أو قيود فيما يتعلق بالأسلوب الذي يستمر به في تسيير اعماله.
5) عمل احتياطات من شأنها إنهاء أو منع التركز الاقتصادي، أو التخفيف من آثاره، حسبما يرى المجلس.

مع مراعاة ما ورد في المادة (30) من هذه اللائحة يجوز للمنشآت طالبة التركز الاقتصادي إتمامه إذا مضى تسعين يوما من تسليم الطلب دون تبليغ من المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض. ويحق لطالبي التركز الرجوع عنه بالكتابة إلى المجلس بذلك سواء أثناء فحص الطلب أو بعد صدور موافقة المجلس.

يصدر المجلس قرارا بأسماء الموظفين اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا النظام.

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات أحكام هذا النظام.

على موظفي الضبط القضائي في المجلس أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد لهم عن مخالفات أحكام هذا النظام. والعرض عنها للمجلس بالرأي النظامي لإصدار القرار اللازم حيالها.

عند وجود شكوى أو مخالفة لأحكام هذا النظام للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق.

يبلغ قرار المجلس باتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق للمنشاة أو المنشآت ذات العلاقة عند زيارة مأموري الضبط القضائي لها أو تبلغ بخطاب رسمي.

على مأموري الضبط القضائي حمل ما يثبت هوياتهم وإبرازها لمسؤول المنشأة قبل مباشرة أعمال الضبط المكلفين بها.

يجوز أن تكون أعمال مأموري الضبط القضائي بعد التنسيق مع المنشأة أو مباشرة بدونه حسب الحاجة.

يجب على جميع المنشآت السماح لمأموري الضبط القضائي الدخول لمقر المنشآت في أوقات الدوام الرسمية وتمكينهم من الاطلاع على جميع المستندات والملفات والوثائق الورقية والإلكترونية، السرية والعادية، والحصول على صور منها، وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بجميع ما يحتاجون إليه، بما في ذلك فتح الخزائن ومفاتيح التشفير واستخدام وحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء.

يحق لمأموري الضبط القضائي دخول المنشأة وما يلحق بها من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ وما استخدم منها كسكن للعمال ونحوه.

يحرر مأمورو الضبط القضائي محضر رسمي يثبت فيه مخالفات أحكام النظام والمستندات أو صورها التي تم ضبطها أو الاطلاع عليها أو التحفظ عليها أو حجزها ومكان ضبطها.

يحق لمأموري الضبط القضائي التحقيق مع مدير المنشأة أو غيره من العاملين في المنشأة في مقر المجلس أو في موقع المنشأة وأن يحرر بذلك محضر رسمي يثبت فيه أقوالهم وتواقيعهم عليها.

يحق لمأموري الضبط القضائي مجتمعين أو متفرقين اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات اللازمة والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.

يجب على المنشآت تزويد المجلس بأي معلومات أو مستندات عند الطلب.

يجوز للمنشأة إبداء ملاحظاتها للمجلس كتابة خلال أسبوع من ابلاغها بقرار المجلس.

يحق لمأموري الضبط القضائي إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملائمة ذلك.

يحظر على المنشأة حجب معلومات أو مستندات بحجية السرية أو لأي سبب آخر.

فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، يطبق مأمورو الضبط القضائي أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتوجه الدعوى كتابة أو بالبريد الإلكتروني، قبل اليوم المحدد له بثلاثة أيام على الاقل، وترفق بالدعوة جدول الأعمال.

لا يجوز لعضو المجلس أن يشارك في قرارات المجلس أذا كان له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو يكون بينه وأحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، ويجب عليه أن يفصح عن ذلك كتابة قبل المشاركة في التصويت على القرار.

يلزم المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، ولا يعفيه ذلك من العقوبات المترتبة على المخالفة بموجب النظام واللائحة.

يجوز للمجلس أن ينشر في تقريره السنوي وعلى موقعه الإلكتروني الرسمي الشكاوى والقضايا وقراراته وقرارات لجنة الفصل وأحكام ديوان المظالم النهائية.

يقوم الأمين العام للمجلس بإعداد جدول أعمال المجلس وإخطار أعضاء المجلس بمواعيد انعقاد الجلسات، ويحدد المجلس اختصاصات وصلاحيات الأمين العام.

تضم الأمانة العامة مستشارين شرعيين ونظاميين واقتصاديين وفنيين ومساعدين يتولون القيام بالمهام الموكلة إليهم.

يُشكل المجلس لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة من خمسة أعضاء، ويصدر بها قرار من الوزير، ويكون من أعضاءها مستشار قانوني، ويحدد فيه رئيس اللجنة ويكون مسؤولا عن تسيير أعمالها. وتكليف نائب عنه عند غيابه. ويتولى أو من ينيـبه إدارة أعمال اللجنة، وتحديد زمان ومواعيد انعقاد الجلسات، ورفع قراراتها لرئيس المجلس، ويتم حل اللجنة وإعادة تشكيلها بذات الإجراء المتبع في تشكيلها.

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

يعين بقرار من المجلس ممثلاً أو أكثر للادعاء أمام اللجنة والترافع أمام ديوان المظالم.

يقدم المدعي العام الدعوى للجنة بلائحة تودع لدى سكرتارية اللجنة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم ويجب أن تشمل البيانات التالية على الأقل:
 1) الاسم الكامل للمدعي عليه (عليهم) وعنوانه(وعناوينهم).
 2) موضوع الدعوى، وما يطلبه مع المستندات.
 3) تاريخ تقديم اللائحة.

يخطر أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى من قبل اللجنة، وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، على أن يرفق بالخطاب الموجه للمدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى. وتكليفه بالحضور لسماع أقواله، وتقديم رده على الدعوى.

تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها ويثبت فيها اسماء الحضور وصفاتهم وجميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة ويوقع المحضر منهم جميعا، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت في محضر الجلسة.

يحضر المدعى عليه (عليهم) جلسات اللجنة أو من ينوب عنه (عنهم).

يعد غائبا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المهلة.

إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى اللجنة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد القرار حضورياً.

يجوز الاثبات أمام اللجنة بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني.

للجنة الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات السرية للفصل في الدعوى، مع المحافظة على سريتها.

تكون إجراءات نظر الدعوى والترافع فيها كتابية، ويجوز للجنة سماع الأقوال والدفوع شفويا وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

تفصل اللجنة في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة وإذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من أطراف الدعوى عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية.

يجوز للجنة خلال المرافعة إجراء المعاينة أو التحقيق أو الاستعانة بأهل الخبرة أو سماع شهادة الشهود.

إذا تمت المرافعة في الدعوى يجوز للجنة قفل باب المرافعة وتأجيل إصدار قرارها إلى جلسة أخرى، وتحدد موعد الجلسة التالية ويخطر به ذوو الشأن، وتكون المداولة سرية.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الاعضاء ويصادق الوزير عليها وتنفذ فور صدورها.

دون الاخلال بالمادة (73) من هذه اللائحة، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار أو من التاريخ المحدد للتسلم في حالة عدم الحضور.

إذا تظلم المحكوم عليه من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم تعين عليه إبلاغ المجلس خلال يومي عمل من تاريخ تظلمه، بخطاب يتضمن رقم قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة وتاريخه، ورقم إيداع التظلم لدى ديوان المظالم وتاريخه وصورة منه.

للمجلس تفسير وتعديل مواد اللائحة.

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار مجلس المنافسة رقم (13/2006) وتاريخ 1427/11/25هـ، وكافة اللوائح السابقة وتعديلاتها والقواعد المنظمة لها.

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها.