أليات دراسة التركز


آليات دراسة التركز

حفاظاً على المسار التنافسي الطبيعي للسوق الوطنية أتاح النظام للهيئة العامة للمنافسة حق مراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتحقيقاً لهذه الغاية ألزم النظام المنشأة بالتبليغ المسبق إلى الهيئة عن كل عملية تتعلق بالتركز الاقتصادي إذا تجاوزت حجم المبيعات للمنشآت 100 مليون ريال. حيث نصت المادة السابعة من النظام على أن ما يلي:

1-  يجــب عــلى المنشــآت الراغبــة فــي المشــاركة فــي عمليــة التركــز الاقتصــادي إبــلاغ ً عــلى الأقــل مــن إتمامهــا إن تجــاوز إجمالــي قيمــة ً الهيئــة قبــل (تســعين) يومــا المبيعـات السـنوية للمنشـآت الراغبـة فـي المشـاركة فـي التركـز الاقتصـادي مبلغـا تحدده اللائحة.
كما نصتا المادة التاسعة على :
1- تحـدد اللائحـة الإجـراءات الواجـب اتباعهـا للإبـلاغ عـن التركـز الاقتصـادي، بمـا في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة
2- للهيئــة الاطــلاع عــلى جميــع الســجلات والبيانــات والملفــات والوثائــق لــدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.

لا يعد الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي مكتملاً ومرتباً لآثاره النظامية ما لم يستوفِ الشروط الآتية:
1. أن يكون الإبلاغ قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، تبدأ من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ باكتماله من قِبل الهيئة بعد استيفاء الشروط والمعلومات والمستندات المطلوبة، دون إخلال بحقها في طلب المعلومات والمستندات اللازمة أثناء دراسة التركز الاقتصادي.
2. تعبئة النماذج المخصصة لهذا الغرض متضمنةً توضيحاً كاملاً لجميع المستندات المطلوبة -وإرفاقها- وإقراراً بصحة البيانات والمرفقات.
3. سداد المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي، وفقاً للإجراء الذي تحدده الهيئة.
4. تقديم تقرير يتضمن وصفاً للآتي:
    (أ) المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي، وأطرافِها.
    (ب) القطاعات والأسواق المعنية.
    (ج) التأثير المحتمل لعملية التركز الاقتصادي على المنافسة بوجه عام.
    (د) أبرز العملاء.
    (ه) أبرز المنافسين.
5. تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة التركز الاقتصادي.
3- مرئيات العموم بعد الاعلان في الصحف عن طلب التركز الاقتصادي.
4- مرئيات العملاء للمنشآت على طلب التركز الاقتصادي
5- مرئيات المنشآت المنافسة على طلب التركز الاقتصادي
6- مرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة على التركز الاقتصادي.

وتُحسب المدد الزمنية المقررة في شأن الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وإجراءاته وفقاً للآتي:
1- اذا وافقت نهايةُ مدة دراسة التركز الاقتصادي إجازةً رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ لها هو اليوم الأخير من تلك المدة.
2-  للهيئة إيقاف المدة المقررة لدراسة التركز الاقتصادي من تاريخ طلبها أي معلومات أو مستندات من مقدم الإبلاغ إلى تاريخ تسلّمها، وفي هذه الحالة لا تحتسب مدد الإيقاف ضمن مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي، ولا يعدّ الإبلاغ مستوفياً شروطه النظامية ما لم يكمل مقدم الإبلاغ المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة

بعد إتمام عملية الدراسة الاقتصادية وبناءً على مخرجاتها يقوم المجلس بالبت في الطلب وفق أحد الخيارات التالية:
• الموافقة
• الموافقة المشروطة
• الرفض

حيث تقوم الهيئة بإشعار المنشأة مقدمة الطلب بقرار مجلس إدارة الهيئة.