1)  تخضع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

 2)  يعتبر مخالفا لأحكام هذا القرار كل من امتنع عن البيع او باع سلعة حديد التسليح المصنع محليا او المستورد بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الرسمي على شبكة الانترنت.

3)  على كل من المستورد وتاجر الجملة والتجزئة والإعلان عن أسعار بيع حديد التسليح لكافة المقاسات في مكان ظاهر في محله.

4)  يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة من خمسة الآلف الى خمسين ألف ريال ومصادرة فرق السعر مع اغلاق المحل من ثلاثة أيام الى شهر او إيقاف المخالف من ثلاثة أيام الى شهر او جميع العقوبات مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر قرار العقوبة على نفقته بإحدى الصحف المحلية.

5)  يتولى إثبات المخالفات احكام هذا القرار اللجان المشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية او من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.

6)  يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره لمن يلزم لتنفيذه.

1)  تخضع سلع الطوب الأحمر (الفخاري) للمقاس (20 × 20 × 40) المفرغ باعتبار انها شائعة الاستهلاك ويكثر الطلب عليها من قبل المستهلكين خلاف المقاسات الأخرى وذلك لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

 2)  تعتبر مخالفاً لأحكام هذا القرار وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 1396/5/26هـ كل من امتنع عن البيع او باع المقاس المشار اليه في البند الأول من هذا القرار من الطوب الأحمر المصنع محليا عن السقف الأعلى المحدد بـ (2400) ريال تسليم المصنع و (2600) ريال للمستهلك النهائي لكل ألف بلكه شاملا تكاليف النقل خارج المدن التي لا يوجد مصانع للطوب الأحمر بها.

 3) على كل مصنع موزع للطوب الأحمر الإعلان عن السقف الأعلى لسعر بيع ألف بلكه من الطوب الأحمر للمقاس (20 * 20 * 40) في مكان ظاهر في محله.

 4)  يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة مالية خمسة الاف الى خمسين ألف ريال ومصادرة فرق السعر مع اغلاق المحل من ثلاثة أيام الى شهر او إيقاف المخالفين ثلاثة أيام الى شهر او جميع هذه العقوبات مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر قرار العقوبة على نفقته بإحدى الصحف المحلية.

 5) يتولى اثبات المخالفات لهذا القرار اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية او من يراه سموه لا صدار القرار بتوقيع العقوبة.

 6)  يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره لمن يلزم لتنفيذه.

1) أن لا يتجاوز سلع بيع كيس الأسمنت وزن (50) كجم تسليم المصنع سعر اثنا عشر ريال (12) ريال وللطن السائب تسليم المصنع سعر مائتان وأربعون ريال (240) ريال.

2) وأن لايتجاوز سعر بيع كيس الأسمنت وزن (50) كجم تسليم منفذ البيع للمستهلك النهائي سعر أربعة عشر ريال (14) ريال