بيان بنتائج الدراسة الشاملة التي أجرتها الهيئة العامة للمنافسة لتقييم طلب التركز الاقتصادي المقدم من شركة أوبر للاستحواذ على شركة كريم

22/03/41

بناءً على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في إنفاذ نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

تود الهيئة أن توضح للعموم أنها قررت -بعد إجراء دراسة شاملة- عدم الممانعة من إتمام عملية استحواذ (شركة أوبر تكنولوجيز اينك) على شركة (كريم اينك) مع فرض اشتراطات والتزامات محددة على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ، حيث من المقرر أن ينتج من إتمام صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم داخل المملكة كياناً واحداً، مع استمرار العلامتين التجاريتين في العمل بشكل منفصل في المستقبل المنظور.

وحيث خلصت نتائج الدراسة التي أجرتها الهيئة إلى احتمال حدوث أثر ملموس على المنافسة في السوق من إتمام الصفقة، تتلخص في ارتفاع الأسعار، وانخفاض جودة الخدمة، وزيادة الصعوبات أمام المنافسين القائمين والجدد في السوق أو الراغبين التوسع فيه؛ فقد فرضت الهيئة عدداً من الاشتراطات والالتزامات على الكيان الجديد، تهدف الهيئة منها إلى حماية المستهلكين في المملكة من أي ارتفاع في الأسعار، أو تغير في مستوى الجودة المقدمة من أطراف الصفقة، كما تضمن هذه الاشتراطات بقاء السوق مفتوحاً أمام المنشآت الراغبة بالدخول الى السوق أو  توسيع أعمالها فيه.

وقد شمل ذلك عدداً من الاشتراطات المفروضة على الكيان الجديد، ومنها ما يلي:

• أولاً: تحديد سقف أعلى لأسعار الرحلات العادية (عدا أسعار أوقات الذروة والعروض الترويجية): اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بوضع سقف أعلى ثابت لا يمكن تجاوزه لأسعار الرحلات "الأساسية" العادية (organic fares) التي يدفعها الركاب.

• ثانياً: تحديد سقف أعلى لأسعار أوقات الذروة (surge fares): اشترطت الهيئة كذلك التزاماً على شركة أوبر بوضع سقف أعلى لا يمكن تجاوزه لأسعار أوقات الذروة (surge charges)، وسقف أعلى كذلك على نسبة الرحلات التي يدفع الركاب فيها هذه الأسعار.

• ثالثاً: المحافظة على جودة الخدمة والابتكار: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالعمل على عدد من التحسينات والابتكارات المتعلقة بجودة الخدمة في المملكة -متى تحققت فاعليتها-والتي ستنعكس إيجاباً على كل من الركاب والسائقين.

• رابعاً: عدم إلزام السائقين بالعمل حصرياً مع شركة أوبر: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالسماح للسائقين العاملين معها، في حال رغبتهم، العمل مع منشآت أخرى؛ ما يعني بأن يكون للسائقين حرية تقديم خدماتهم والعمل مع أي شركات منافسة أخرى، بما فيها الشركات الجديدة.

• خامساً: تمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات خرائط شركة كريم: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالسماح لشركات النقل التشاركي الأخرى (ride-sharing providers) بالوصول إلى بيانات خرائط شركة كريم بسعر السوق.

• سادساً: تمكين الركاب من الاطلاع على البيانات الخاصة بهم: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالسماح للركاب، عند رغبتهم، بالاطلاع على البيانات الخاصة بهم، والسماح بنقلها إلى شركات النقل التشاركي المنافِسة؛ بما في ذلك الشركات الجديدة.

• سابعاً: عدم التمييز السعري بين المستهلكين للخدمة: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بأن لا تقوم بالتمييز في الأسعار بين المستهلكين لخدماتها.

• ثامناً: السماح للهيئة بالاطلاع على بيانات الكيان الجديد لغرض مراقبة مستوى الالتزام: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بتوفير كافة البيانات اللازمة لمراقبة سلوكها المستقبلي بعد الصفقة.

وستعمل الهيئة -وفقاً للصلاحيات المخولة لها- على مراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.

وفي سياق ذلك أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن الهيئة تواصل السعي لحماية وتشجيع المنافسة العادلة في الأسواق بما يحقق رفاهية الوطن والمواطن ويدعم نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.

                                                                                         ،،