مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه الثاني والستين ويستعرض الجهود لحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة للمنافسة المحتملة بالتعاون مع وكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة في ضوء الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس "كورونا" ويصدر عدداً من القرارات

21/07/41

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الثاني الستين لمجلس الإدارة، والذي عقد يوم الاثنين بتاريخ 1441/7/21هــ الموافق 2020/03/16م بحضور معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة رحب معالي رئيس المجلس بالحضور، ثم استمع مجلس إدارة الهيئة إلى عرض مرئي حول مستجدات الأعمال في الهيئة.

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى رأسها إجراءات التنسيق مع وكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة بخصوص الممارسات التجارية المخالفة للمنافسة المحتملة لاستغلال الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة "حفظها الله" للتصدي لفيروس "كورونا" وأصدر في ضوء ذلك عدداً من القرارات، من أبرزها ما يلي:

• أصدر المجلس قراراً بتفويض معالي محافظ الهيئة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال الممارسات التجارية المخالفة لنظام المنافسة التي قد تستغل ظروف الإجراءات الوقائية من فايروس "كورونا"، ووجه المجلس برفع مستوى التنسيق مع وكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة في هذا الصدد.

• اعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة.

• أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لتحل الدكتورة أروى بنت إبراهيم الجلال محل الدكتور محمد الشعيبي عضواً في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

• استعرض المجلس مسودة التقرير السنوي لأعمال الهيئة لعام 2019م.

• اطلع المجلس على القرارات المتخذة بالتفويض بشأن عدم ممانعة الهيئة من إتمام عدد من التركزات الاقتصادية.

• أقر المجلس تفويض معالي محافظ الهيئة بصلاحيات تشكيل لجان الإعفاء، والمصالحة، والتسوية، والتعويضات.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المحاسبة القانونية) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المقاولات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

• اطلع المجلس على الدليل الارشادي الشامل للإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي والذي يوضح للمستفيدين الإجراءات المتبعة في فحص ومراجعة معايير الإبلاغ عن التركز، لتعزيز الشفافية بإجراءات الهيئة، ووجه بنشره على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة والوسائل الإعلامية المناسبة لتعزيز الشفافية حول إجراءاتها في شأن التركز الاقتصادي.

• أصدر المجلس قراراً بإعداد دارسة تفصيلية حول مستوى المنافسة ومدى وجود ممارسات احتكارية في كلٍ من (قطاع التأمين الصحي) و(قطاع السيارات وقطع غيارها).

          ،،