1) دراسة مقارنة نظام المنافسة السعودي بأنظمة الدول الأخرى: القانون الأمريكي، البريطاني، الأوروبي، المصري، الأردني، التونسي ...إلخ. وقد يكون من المناسب لعضو هيئة التدريس أن يطرح موضوع البحث عن نظام المنافسة السعودي ومقارنته بأنظمة الدول الأخرى بحيث يختار كل طالب (أو مجموعة طلاب) إحدى الدول ومقارنته بنظام المنافسة السعودي، ويكون كبحث منفرد أو مشترك لمقارنة النظام السعودي بعدد من الأنظمة المختلفة، ويعتمد ذلك على مدى توفر الأنظمة باللغة العربية والإنجليزية، ومدى إجادة الطلبة للغة الإنجليزية.
2) تطور أنظمة المنافسة في القانون المقارن.
3) دراسة تاريخية عن أنظمة المنافسة وبداياتها.
4) الممارسات/الأفعال المقيدة للمنافسة في النظام السعودي.
5) صور الأفعال المقيدة للمنافسة في النظام السعودي والقانون المقارن.
6) مفهوم الاحتكار من منظور شرعي بالمقارنة مع مفهوم المنافسة في القانون المقارن.
7) نظام الوكالات التجارية ومدى توافقه مع نظام المنافسة.
8) أثر تطبيق نظام المنافسة على القطاعات التي تنظم عملها هيئات خاصة؛ مثل الاتصالات والكهرباء والبنوك ... الخ. وقد تكون الدراسة على منظم واحد أو على أكثر من منظم. ويشمل ذلك مدى توافق نظام المنافسة مع أنظمة تلك القطاعات.
9) الصيغ والمواد القانونية المنتشرة في العقود والاتفاقيات في المملكة والتي تتعارض مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
10) التكييف الشرعي والقانوني لمخالفات المنافسة.
11) مبدأ التسامح وأثره في الكشف عن الممارسات المتعلقة بالاتفاقيات المخالفة لنظام المنافسة.
12) التعريف بمسودة قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
13) مقارنة مسودة نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مع نظام المنافسة الموحد الاوروبي.
