نبذة عن الإعفاء


الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة

منح نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 29/6/1440 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (337) بتاريخ 25/1/1441 هـ المجلس صلاحية الإعفاء من تطبيق النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودي وذلك على النحو التالي:
"يجـوز للمجلـس -بنـاء عـلى توصيـة مـن لجنـة فنيـة يشـكلها لهـذا الغـرض- الموافقـة عــلى طلــب المنشــأة إعفاءهــا مــن أي حكــم مــن أحــكام المــواد (الخامســة) و(السادسـة) و(السـابعة) مـن النظـام، إن كان مـن شـأن ذلـك أن يـؤدي إلى تحسـن أداء السـوق، أو تحسـين أداء المنشـآت مـن حيـث جـودة المنتـج أو التطـور التقنـي أو الكفايـة الإبداعيـة أو بهمـا معـا على ان يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة
فنص المادة يشترط لكي يتم تطبيق الإعفاء أن تثبت المنشأة أن طلب الإعفاء سوف ينتج عنه آثار إيجابية للمستهلك وسيحسن أداء المنشآت مما يحقق مصلحة للاقتصاد الوطني؛ أي أن عبئ إثبات ذلك على المنشأة طالبة الإعفاء، وللهيئة التحقق من ذلك وتقرير صحة ذلك من عدمه.  ويجب أن تقدم المنشأة طالبة الإعفاء كل ما يثبت أن طلبها يحقق الغرض الذي من أجله منحها النظام الإعفاء، مما يضمن سلامة السوق المحلي من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار المحلية وعلى رفاهية المستهلك.
كذلك حددت المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة البيانات والمعلومات التي يجب على طالب الاعفاء تقديمها وذلك على النحو التالي :

-لا يعد طلب الإعفاء مكتملاً ما لم يستوفِ الشروط الآتية:
1. تقديم الطلب وفق النماذج المخصصة لهذا الغرض، شاملاً الآتي:
أ. اسم مقدم الطلب وصفته ومعلومات الاتصال.
ب. بيانات السجل التجاري للمنشأة -إن وجد-، وعنوانها الوطني، والنشاط محل الطلب.
ج. وصف السلع المتعلقة بالطلب.
د. وصف الممارسات المتعلقة بالطلب، والمستندات المتصلة بها.
2. تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، والنتائج الإيجابية المتوخاة، والمستندات المتصلة بذلك.
3. تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة الطلب

-يصدر المجلس قراره في شأن طلب الإعفاء وفقاً للمادة المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية  بأحد الأشكال الآتية:
‌أ. الموافقة.
‌ب. الموافقة المشروطة.
‌ج. الرفض.
وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة عند إشعار مقدم الطلب باكتماله، ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة أو بالموافقة المشروطة -في هذه الحالة- مسبباً.
-إذا وافق اليوم الأخير من المدة المخصصة لدراسة طلب الإعفاء إجازةً رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ لها هو اليوم الأخير من تلك المدة.
-يحدد المجلس في قرار الإعفاء شروطه –إن وجدت- وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، -ونطاقَه الجغرافي عند الحاجة-، وله أن يعلنه للعموم.